بازار سکه و خودرو در ۱۴۰۰: وضع قوانین به نفع دلالان
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۵۹۴۳
سعید مدنی | مدیرعامل اسبق خودروسازی سایپا
سال ۱۴۰۰ در حالی شروع شد که تلاش‌های دولت یازدهم و دوازدهم طی ۸ سال نتوانست به‌طور اساسی وضعیت صنعت خودرو را بهبود معناداری ببخشد و جز در دولت یازدهم که با پیگیری‌های وزیر وقت، اتفاقات نسبتا خوبی را در این بنگاه‌ها شاهد بودیم، در دولت دوازدهم با تغییرات پی‌درپی وزیر صمت اتفاق خاصی نیفتاد و دو بنگاه بزرگ اقتصادی کشور که درصورت فعالیت با حداکثر ظرفیت می‌توانند نقش ۵درصدی از سهم تولید ناخالص ملی داشته باشند، همچنان در حوزه‌های مختلف گرفتار نارسایی‌هایی بودند که شاید به جرات بتوان گفت که عامل اصلی آن عوامل بیرونی سازمان مانند فضای کسب‌وکار و زیرساخت‌های اقتصادی کشور و از همه مهم‌تر سیاسی‌تر شدن آن بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حوزه تولید، تیراژ تولید در راستای برنامه چشم‌انداز این صنعت (چشم‌انداز ۱۴۰۴) محقق نشد و همچون سال‌های گذشته میزان تولید همچنان زیر یک‌میلیون دستگاه بود؛ درصورتی‌که طبق برنامه چشم‌انداز باید شاهد تولید حداقل ۸/ ۱میلیون دستگاه باشیم. به هر حال دو خودروساز بزرگ با تیراژ ۶۰درصد ظرفیت اسمی خود فعال بودند.
در حوزه فروش، ادامه روش قرعه‌کشی را در این سال داشتیم که آمار و ارقام نشان می‌دهد این روش نیز جوابگو نبوده و به‌رغم اینکه قبلا نیز به مسوولان اعلام شده بود که این روش باعث دستیابی مصرف‌کننده واقعی به خودرو با قیمت دولتی نخواهد شد، ولی به هر حال این روش با توجه به نظام قیمت‌گذاری تکلیفی شاید بهترین روش برای فروش خودرو بود.
شایان ذکر است برای فروش ۵۰هزار خودرو حدود ۳ تا ۷ میلیون نفر ثبت‌نام می‌کردند که نشان از وجود تقاضای کاذب برای این محصول صرفا به‌دلیل داشتن سود آنی و تفاوت قیمت کارخانه و بازار دارد. شاید به جرات بتوان گفت، فقط ۱۰درصد مصرف‌کننده واقعی توانستند از طریق قرعه‌کشی به خودروی با قیمت درب کارخانه برسند و مابقی مصرف‌کنندگان واقعی یا رو به خودروهای دست دوم یا خرید از بازار آزاد آوردند.
در حوزه‌مالی، صورت‌های مالی نشان از زیان ناشی از فعالیت تولیدی دارد و با وجودی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ شرکت‌های خودروساز بزرگ از طریق تجدید ارزیابی ناشی از تغییر نرخ ارز توانستند از جیب سهامداران بخت‌برگشته زیان‌های انباشته را به صفر برسانند، ولی از ابتدای سال مجددا این زیان‌دهی همچنان ادامه دارد. کمبود نقدینگی ناشی از نظام قیمت‌گذاری به قطعه‌سازان که تامین‌کننده ۶۰ تا ۶۵ درصد از ارزش قیمت تمام‌شده خودرو است، سرایت کرده و پرداخت‌ها همچنان با تاخیرهای ۳ تا ۹ ماهه از زمان سررسید انجام شده است که نه تنها باعث خارج شدن و متوقف شدن بعضی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک شد، بلکه تاثیر منفی روی بنگاه‌های فعال نیز گذاشت و اثرات آن را در تولید خودروهای ناقص می‌بینیم.
کمبود نقدینگی در شرکت‌های قطعه‌سازی مانع بزرگی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌منظور به‌روز کردن ماشین‌آلات و مدرنیزاسیون و همچنین توسعه محصولات بود که همچنان ادامه دارد.
با مبلغی که به جیب سیستم دلالی کشور رفت (که شاید بیش از یک‌صدهزار میلیارد تومان می‌شد)، این صنعت می‌توانست برنامه توسعه خود و قطعه‌سازی را به راحتی به اجرا بگذارد. در حوزه توسعه محصول و مهندسی نیز پروژه‌های از قبل تعریف‌شده در این سال پیگیری شد و با همت مدیران و همکاران خودروسازی تعدادی از آنها به مرحله تولید انبوه رسیدند؛ البته با تاخیری چندساله. به‌عنوان مثال پلتفرم ملی شرکت سایپا (شاهین) که قرار بود از سال ۹۵ به تولید انبوه برسد، با تاخیر ۵ساله ناشی از تغییرات پی‌درپی مدیریتی به مرحله تولید انبوه رسید.
در حوزه سهامداری و مالکیت به‌رغم انتقادهای زیادی که به وجود شرکت‌های تودرتو و خرید سهام شرکت‌های مادر توسط شرکت‌های زیرمجموعه وارد بود، وزارت صمت تلاشی برای حل این مشکل نکرد و امیدواریم با دستورات جدید ریاست محترم جمهوری این اتفاق در سال۱۴۰۱ بیفتد و شرکت‌های خودروسازی پس از تعیین تکلیف سهامداری بتوانند وارد پروسه خصوصی‌سازی شوند.
در حوزه مدیریت، تغییرات پی‌درپی باعث عقیم ماندن بسیاری از برنامه‌ها و پروژه‌ها شد؛ به‌طوری‌که فقط در یکی از شرکت‌ها (سایپا) طی ۶ سال ۵ مدیرعامل عوض شد. انتصابات سیاسی باعث می‌شد که مدیریت‌ها تابع دستورات تکلیفی باشند؛ چراکه در صورت اعتراض به نظام قیمت‌گذاری یا تکالیف دیگر در خطر برکناری قرار می‌گرفتند. در حوزه صادرات وضعیت اسفناک‌تر از سایر بخش‌ها بود. میزان صادرات در سال۱۴۰۰ به حدود ۱۰درصد اوج صادرات در سال‌های ۹۰ و ۹۱ هم نرسید و به‌تدریج بازارهای منطقه را از دست دادیم و به‌علت نداشتن محصول مناسب روز با استانداردهای جهانی، شرکت‌های دیگر به‌خصوص چینی در حال تصرف بازارهای فروش CBU و سایتهای مونتاژی ایران در سایر کشورها هستند.
درخصوص قیمت تمام‌شده و فروش، ایران تنها کشوری است در دنیا که برای فروش کالایی غیراستراتژیک قیمت تکلیفی مشخص می‌کند و به‌رغم شکست‌های پی‌درپی این طرح، باز اصرار به این کار دارند که شاید عامل اصلی آن را باید سیاست پوپولیستی دانست. غافل از اینکه این روش نه تنها محصول را با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نمی‌رساند، بلکه باعث افزایش جهش قیمت‌ها در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت می‌شود.
شرکت‌های فولادی، پتروشیمی، مس، آلومینیوم، روی و… مواد اولیه ارزان داخلی دریافت می‌کنند و محصولاتشان را به قیمت بازارهای جهانی می‌فروشند؛ درصورتی‌که خودروسازها اجبارا باید مواد اولیه گران را بخرند ولی با قیمت تکلیفی تعیین‌شده از طرف دولت بفروشند.
درخصوص برنامه کلان اعلام‌شده نیز می‌توان گفت کار کارشناسی چه درخصوص تیراژ تولید، چه در زمینه مالی و چه در زمینه امکانات لجستیکی اجرا نشده و به نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان این طرح صرفا برای خوشایند کوتاه‌مدت مسوولان بالادستی دست به تهیه چنین طرحی زده‌اند.
نکته آخر اینکه خودروسازی بدون همکاری جهانی در ابعاد مهندسی، فنی، مالی و بازرگانی امکان رشد ندارد. این صنعت بدون صادرات و قرار گرفتن در فضای رقابتی به جایی نخواهد رسید و امیدواریم مشکل برجام به شکلی حل شود که ارتباطات جهانی برقرار شود. ضمنا از دادن آدرس اشتباهی به ملت عزیز ایران همانند مقایسه صنایع نظامی و خودروسازی یا تلاش برای خودکفایی ۱۰۰درصد و نظایر این شعارها که نهایتا ممکن است ما را دچار سرنوشت صنایع خودروی روسیه و اروپای‌شرقی سابق و کره‌شمالی کند، جدا خودداری کنیم.
منبع: دنیای اقتصاد
برچسب هاایران خودرو بازار خودرو سایپا دیزل سکهمنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: ایران خودرو بازار خودرو سایپا دیزل سکه آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو شرکت ها پی درپی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۵۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت خودرو امروز 16 اردیبهشت 1403
به گزارش صدای ایران،قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت دستخوش تغییراتی شده و برخی از مدل‌های این کارخانه با افزایش قیمت نسبت به پنجشنبه هفته قبل راهی بازار شده‌اند.
دنا پلاس شش‌دنده ارتقایافته که یکی از مدل‌های گرانقیمت ایرانخودرو به‌حساب می‌آید، ۹۶۰ میلیون تومان یعنی پنج میلیون بیشتر از هفته قبل فروخته می‌شود و همین میزان افزایش قیمت را در ارقام پیشنهادی فروشنده‌های دنا پلاس اتوماتیک آپشنال و مدل‌های مختلف تارا مشاهده می‌کنیم.
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما نیز که امروز ۶۶۰ میلیون تومان قیمت خورده، افزایش قیمت دو میلیونی را تجربه می‌کند و امثال ۲۰۷ دنده‌ای ارتقایافته و ۲۰۷ با موتور TU ۳ نیز به همین اندازه گران شده‌اند. قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
خودرو
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳،
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
سورن پلاس دوگانه‌سوز EF۷ مدل ۱۴۰۳،
۸۱۸ میلیون تومان
۸۲۰ میلیون تومان
سورن پلاس بنزینی EF۷ مدل ۱۴۰۲،
۶۳۰ میلیون تومان
۶۳۲ میلیون تومان
دنا پلاس شش‌دنده ارتقایافته مدل ۱۴۰۳،
۹۵۵ میلیون تومان
۹۶۰ میلیون تومان
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۳
یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان
یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان
پارس سال XU۷p مدل ۱۴۰۲،
۶۶۵ میلیون تومان
۶۶۵ میلیون تومان
۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۳،
۶۷۳ میلیون تومان
۶۷۵ میلیون تومان
۲۰۷ دنده‌ای ارتقایافته مدل ۱۴۰۳،
۸۰۳ میلیون تومان
۸۰۵ میلیون تومان
۲۰۷ اتوماتیک سقف‌شیشه‌ای مدل ۱۴۰۳
یک میلیارد و ۸۰ میلیون
یک میلیارد و ۸۰ میلیون
رانا پلاس ارتقایافته مدل ۱۴۰۳،
۶۵۰ میلیون تومان
۶۵۰ میلیون تومان
رانا پلاس سقف‌شیشه‌ای ارتقایافته مدل ۱۴۰۳،
۶۹۰ میلیون تومان
۶۹۰ میلیون تومان
تارا دنده‌ای V۱ مدل ۱۴۰۲،
۸۱۰ میلیون تومان
۸۱۵ میلیون تومان
تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳،
۹۷۰ میلیون تومان
۹۷۵ میلیون تومان
تارا اتوماتیک V۴ مدل ۱۴۰۳
یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان
یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲،
۶۵۸ میلیون تومان
۶۶۰ میلیون تومان
قیمت محصولات سایپا یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳؛ هاچ‌بک جدید سایپا گران شد
اطلس G جدیدترین سواری سایپا در بازار آزاد است که امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت به‌طور متوسط ۵۸۵ میلیون تومان به‌فروش می‌رسد.
قیمت اطلس G در بازار آزاد نسبت به خریدوفروش‌های هفته قبل پنج میلیون ارتقا پیدا کرده و مدلی مثل پراید ۱۵۱ که ۳۴۲ میلیون تومان قیمت خورده، افزایش قیمت چهار میلیونی را تجربه می‌کند.
ساینا S دنده‌ای، کوئیک GX و کوئیک SR دنده‌ای نیز هر کدام با افزایش قیمت دو میلیونی درقیاس با هفته قبل راهی بازار شده‌اند. قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز خودروهای سایپا
مدل ۱۳ اردیبهشت ۱۶ اردیبهشت
پراید ۱۵۱ تیپ DA مدل ۱۴۰۳،
۳۳۸ میلیون تومان
۳۴۲ میلیون تومان
ساینا S دنده‌ای مدل ۱۴۰۳،
۴۳۸ میلیون تومان
۴۴۰ میلیون تومان
کوئیک GX مدل ۱۴۰۳،
۴۴۸ میلیون تومان
۴۵۰ میلیون تومان
کوئیک SR دنده‌ای مدل ۱۴۰۳،
۴۴۸ میلیون تومان
۴۵۰ میلیون تومان
اطلس مدل ۱۴۰۳،
۵۸۰ میلیون تومان
۵۸۵ میلیون تومان
چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۲
یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳
یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
شاهین دنده‌ای مدل ۱۴۰۳،
۷۶۵ میلیون تومان
۷۶۵ میلیون تومان
شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۳،
۸۶۰ میلیون تومان
۸۶۰ میلیون تومان
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند